انكمش التصنيع في الصين خلال شهر ديسمبر الماضي ضمن أحدث إشارة على استمرار بطء نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حسبما أظهر "مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني".
أفاد المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يوم الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى الرقم 49 الشهر الماضي فيما قال مسؤولون إنه دليل على ضعف الطلب.
كان كانون الأول الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد فيه الاقتصاد الصيني انكماشاً.
يتكون مؤشر مديري المشتريات من 100 درجة، ويمثل الرقم 50 الحد الفاصل بين التوسع والانكماش.
انخفض المؤشر في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، وشهد زيادة في شهر أيلول الماضي فقط.
فيما بلغ المؤشر الرقم 49.4 في تشرين الثاني الماضي بانخفاض عن رقم 49.5 المسجل في الشهر السابق.
وعلى الرغم من ضعف النمو الذي طال أمده بشكل غير متوقع بعد جائحة فيروس كورونا، نما الاقتصاد الصيني بوتيرة 5.2% في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، وظهرت علامات تحسنه في تشرين الثاني بسبب ارتفاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة.
زادت الحكومة من وتيرة الإنفاق على بناء الموانئ وغيرها من البنى التحتية في الأشهر الماضية، وخفضت أسعار الفائدة، وخففت القيود على شراء المنازل وسط محاولة لتحفيز الطلب المحلي الذي يقول خبراء اقتصاديون إنه ضروري لاستمرار النمو.
وخلال خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الزعيم شي جين بينغ إن الصين حققت "انتقالاً سلساً" من التعافي من تدابير جائحة كورونا التي تضمنت غلق مصانع وأجزاء من مدن بأكملها في بعض الأحيان.
وقال شي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء شينخوا الرسمية إن الاقتصاد الصيني أصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذي قبل".
فيما انخفض الطلب العالمي على السلع المصنعة، حيث رفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
وتراجعت ضغوط الأسعار في الأشهر الماضية، لكن الطلب لم ينتعش ولم يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة، ما تسبب في تداعيات في جميع أنحاء المنطقة بسبب انتشار سلاسل التوريد المرتبطة بالصين في العديد من البلدان الآسيوية.
أفاد المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات الصيني ارتفع في كانون الأول إلى 50.4.
مع ذلك، بلغ المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 49.3 درجة، دون تغيير عن الرقم المسجل في تشرين الثاني.
وعلى الرغم من الركود في سوق الإسكان الناجم عن الحملة على الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات، تزدهر صناعة البناء.
ارتفع المؤشر الفرعي لهذا القطاع إلى 56.9 في كانون الأول الماضي، ما يعد ارتفاعاً مقارنة بالرقم 55 المسجل في تشرين الثاني.
